تقديم تظلّم على قرار وزارة التجارة رقم 109/2026

تظلّم جماعي من أصحاب شركات التوصيل المحلية ضد القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2026

تتقدّم لجنة أصحاب شركات التوصيل في دولة الكويت بهذا التظلّم نيابةً عن أصحاب شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية المحلية، اعتراضًا على القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2026 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم المنصات ورسوم التوصيل.

ترى اللجنة أن القرار صدر دون إشراك كافٍ لشركات التوصيل، وهي الطرف الذي يتحمّل الجزء الأكبر من الأعباء التشغيلية والاستثمارية في سلسلة التوصيل، بما في ذلك العمالة، المركبات، التأمين، والصيانة اليومية.

إن تطبيق القرار بصيغته الحالية يهدّد استمرارية مئات شركات التوصيل المحلية، ويؤثّر على فرص العمل، وعلى جودة الخدمة المقدّمة للمستهلك، دون أن يوفّر إطارًا متوازنًا يراعي واقع السوق الكويتي.

وعليه، يطالب موقّعو هذا التظلّم بما يلي:

• 01 · وقف مؤقت

  وقف العمل بالقرار مؤقتًا إلى حين استكمال دراسة آثاره الاقتصادية والتشغيلية على شركات التوصيل المحلية.

• 02 · لجنة مشتركة

  تشكيل لجنة تضم وزارة التجارة والجهات المعنية وممثلي شركات التوصيل والمنصات والتجار، لوضع تنظيم متوازن وعادل.

• 03 · لقاء عاجل

  تحديد موعد عاجل مع معالي الوزير لعرض الدراسات والبيانات المالية المتعلقة بتأثير القرار على القطاع.

يقرّ كل موقّع أدناه بأنه صاحب شركة توصيل أو مفوّض بالتوقيع عنها، وأن البيانات والمستندات المرفقة صحيحة، ويوافق على استخدام اسمه وبيانات شركته وتوقيعه لغرض تقديم هذا التظلّم إلى الجهات المختصة فقط.

فوّضت اللجنة رئيسها السيد/ عبدالعزيز عبداللطيف بندر فالح لتمثيل شركات التوصيل في أي اجتماعات أو مناقشات مع الجهات المعنية بخصوص هذا التظلّم.